دخلت مدارس ولاية الخرطوم، اليوم الأحد، في إضراب شامل عن العمل دعت إليه “لجنة المعلمين السودانيين”، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وتأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية، وسط اتهامات للحكومة بتجاهل القطاع التعليمي.
وأكدت لجنة المعلمين، في بيان رسمي، أن الإضراب يأتي رداً على عدم التزام الدولة بسداد المتأخرات المالية من مرتبات، علاوات، منح، وبدلات، مبرزةً أن عطلة عيد الأضحى انقضت دون صرف أي مستحقات ماليّة للمعلمين.
وتتلخص المطالب الرئيسية الحالية للمعلمين في تعديل الحد الأدنى من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه سوداني، وصرف كافة المتأخرات المالية والبدلات والمنح المتراكمة فوراً.
وتنفيذ الترقيات المستحقة لجميع المعلمين والمعلمات ووقف سياسات الإجازات القسرية وإنهاء الخدمة التعسفي، وإلزام الدولة بالإنفاق الكامل على التعليم ومنع تحميل الأسر أعباء إضافية.
وانتقدت اللجنة ما وصفته بـ “التمييز القطاعي”، مشيرة إلى أن موارد الدولة تُنفق على قطاعات أخرى وتُمنح مزايا مالية، في وقت يعاني فيه المعلم من الإهمال والتهميش المتراكم لسنوات.
وختمت بيانها بالتأكيد على أن استمرار العملية التعليمية مرهون بصون كرامة المعلم وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة له.
